شاعرانه

- رسیدگی به تخلفات مجرمانه دولت در صورت اثبات در نهادهای نظارتی، توضیحاتی درباره نامه منسوب به مهدی هاشمی، اظهار نظر درباره آخرین اعلامیه میرحسین موسوی، کاندیدای انتخابات سال گذشته و موضعگیری رسمی درباره قطعنامه اخیر سازمان جهانی حقوق بشر در محکومیت جمهوری اسلامی از محورهای سخنان دادستان کل کشور بود.

امید سلیمی‌بنی: این هفته نیز سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران خوش قولی کرد تا درباره مهمترین رویدادهای حوزه قضا، با مردم سخن بگوید. رسیدگی به تخلفات مجرمانه دولت در صورت اثبات در نهادهای نظارتی، توضیحاتی درباره نامه منسوب به مهدی هاشمی، اظهار نظر درباره آخرین اعلامیه میرحسین موسوی، کاندیدای انتخابات سال گذشته و موضعگیری رسمی درباره قطعنامه اخیر سازمان جهانی حقوق بشر در محکومیت جمهوری اسلامی از محورهای سخنان دادستان کل کشور بود.

رسیدگی به تخلفات مجرمانه دولت

در این جلسه، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سئوال خبرآنلاین که پرسیده بود: "دیروز نامه رئیس مجلس به شورای نگهبان درباره تخلفات متعدد دولت منتشر شد و هشدارهای پورمحمدی رئیس سازمان نظارت و بازرسی کل کشور درباره پرونده تخلفات دولت در این سازمان چندی پیش در نشست روسای دستگاه های نظارتی مطرح شد، آیا قوه قضائیه برنامه دقیق و زمان بندی شده برای رسیدگی به این تخلفات و جلوگیری از تکرار آنها دارد؟" گفت: "اولا هر تخلفی را نمی توان گفت که قطعا جرم است. ثانیا دستگاه های نظارتی مانند دیوان عدالت اداری، با شکایت ذینفعان، پرونده های تخلف دولت را رسیدگی می کنند و دستگاه های دیگری مانند سازمان نظارت و بازرسی نیز به عملکرد دولت نظارت مستمر دارند. طبیعی است در زمان تصدی دولتهای مختلف، گزارشهایی از تخلف به قوه قضائیه برسد که ممکن است همگی آنها، مجرمانه نباشد. قوه قضائیه طبق عملکرد معمول و وظیفه قانونی خود، به تخلفات دولت که منجر به جرم شده باشد، رسیدگی قضایی خواهد کرد."

نامه منسوب به مهدی هاشمی مشکوک است

دادستان کل کشور در قسمت دیگری از سخنانش درباره رسیدگی پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی گفت: "برخی از جراید و رسانه ها نامه ای را منسوب به این متهم منتشر نموده اند که در آن ایراداتی به نحوه ابلاغ احضاریه مطرح شده بود. مطابق نوشته های وکلیل متهم، بازپرس  پرونده با ابلاغ قانونی و کامل این برگه در تاریخ 15 اسفندماه سال گذشته، کلیه نظامات قانونی و حقوقی را رعایت کرده و این مسایل، محلی از اعراب ندارد."

وی با تشکیک در  نگارش نامه اعتراضی هاشمی افزود: "به نظر می رسد نامه ای که به صورت تایپی از طرف این متهم منتشر شده و به دفتر من نیز رسیده و فاقد امضاء است، دارای وجاهت قانونی نیست. خصوصا اینکه مسایل مطرح شده در آن، تماما تکذیب می شود و کلیه اقدامات قوه قضاییه برای احضار وی، قانونی بوده است."

متهمان جاسوسی، همچنان بازداشت خواهند ماند

محسنی اژه ای درباره سرنوشت متهمان آلمانی که به اتهام جاسوسی تحت بازداشت هستند، توضیح داد: "از نظر بازپرس به دلیل احتمال مفسده ای که با آزادی متهمان پیش می آید، تاکنون قرار بازداشت آنها تبدیل نشده و آنها هم اکنون در اختیار قاضی تحقیق هستند."

وی با اشاره به مفاسد احتمالی ناشی از آزادی این متهمان گفت: "طبق قانون هر گاه بیم تبانی، فرار، از بین بردن آثار جرم و سایر مسایل باشد، دادرس می تواند متهمان را تا حصول اطمینان از به ثمر رسیدن روند تحقیق، در چارچوب زمان قانونی، بازداشت نماید."

میرحسین موسوی پرونده خود را سنگینتر می کند

محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه کیهان درباره اعلامیه اخیر کاندیدای انتخاب سال گذشته ریاست جمهوری و تکرار ادعای تقلب، گفت: "با وجودی که قرار نیست این وضعیت ادامه پیدا کند، ولی متاسفانه می بینیم که این اعلامیه ها چند گاه یکبار منتشر می شود. این شخصی که از او سئوال شد و امثال آنها، با این اعمال، برگی به پرونده خود و اتهاماتشان اضافه می کنند که در صورت ادامه دادن به این عملکرد، قطعا با آنها برخورد قانونی خواهد شد."

پالیزدار در صورت تکرار جرم، به اشد مجازات می رسد

دادستان کل کشور در این جلسه درباره اقدامات اخیر عباس پالیزدار در جلسات مردمی و تکرار اتهامات گذشته اعمال نظر در پرونده این محکوم توضیح داد: "این که یک محکوم پس از اجرا یا در حین اجرای حکم بگوید من بیگناهم، مصادیق زیادی دارد و معمول است. متهمان و محکومان قطعی زیادی می گویند ما بیگناهیم و برای حرف خود نیز دلایلی ارائه می کنند. این نکته متداولی است که البته نمی گویم درست است یا نه، ولی وجود دارد. این شخص، در دادگاه محکوم شده، مراحل دادرسی طبق قانون طی شده و برایش حکم صادر شده است. اگر ادعای بیگناهی می کند، چیز غیر عادی نیست."

اژه ای در تکمیل سخنانش توضیح داد: "این که می گوییم چرا پالیزدار توسط قوه قضائیه یا سازمان زندانها آزاد شده، مربوط به کسانی است که پس از محکومیت و گذراندن بخشی از دوران حبس خود، احساس می شود تنبه پیدا کرده اند و احساس می شود در مقام جبران هستند، برای همین مشمول عفو قرار می گیرند. ممکن است محکومی به مرخصی بیاید یا مشروط آزاد شود. این نیز موضوع رایجی است، ولی اگر محکومی در دوران آزادی مشروط یا مرخصی از زندان، مجددا اقدام به عمل مجرمانه نماید، طبیعی است علاوه بر تعقیب قانونی که در انتظار جرمش است، از لحاظ سابقه دار بودن و ارتکاب مجدد جرم، مشمول اشد مجازات قرار گیرد.

تدوین لایحه جرم سیاسی

"معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال ادامه بررسی لایحه جرم سیاسی است. این معاونت با دعوت از برخی استادان  دانشگاه و چهره های اندیشمند خارج از قوه قضائیه، لایحه جامع و کاملی را برای جرم سیاسی، تعاریف، اشکال و مجازاتهای آن در دست تدوین دارد که امیدواریم به زودی این لایحه به مجلس تقدیم شود." این پاسخی است که غلامحسین محسنی اژه ای در جواب پرسش خبرگزاری دانشجویان ایران داد. به گفته وی، قوه قضائیه تلاش دارد تا ابعاد مختلف این جرم را به کاملترین نحو بررسی و احصا نمایند تا لایحه تقدیمی به مجلس، با کمترین تغییرات مصوب شود.

حراست شهرداری تهران، حق احضار و بازجویی کارکنانش را ندارد

نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضائیه به موضوع حراست شهرداری نیز کشیده شد. آنجا که خبرنگار روزنامه راه مردم، از وجود ساختمانی به نام شهید سلیمانی در مجموعه حراست شهرداری تهران پرسید و اینکه با کدام مجوز، کارکنان شهرداری توسط حراست به این ساختمان آورده و از آنها بازجویی می شود؟

محسنی در پاسخ به این سئوال گفت: "اگر احضار کارکنان شهرداری یا هر کس دیگری به حراست یک سازمان، به عنوان یک احضار قانونی باشد، هیچ دستگاهی به جز مقامات قانونی وابسته به قوه قضائیه حق چنین کاری را ندارد، و طبیعی است کسی نیز به جز مقامات قانونی و قضایی و ضابطان آنها حق بازجویی از افراد را ندارد. ولی اگر دعوت از پرسنل یک سازمان یا نهاد به خاطر رسیدن گزارش یا شکایت به حراست آن سازمان برای ادای توضیحات تکمیلی صورت بگیرد، این کار جزء وظایف و اختیارات حراستهای دستگاه هاست. به همین صورت، اگر زیرمجوعه های شهرداری تهران از کارکنان خود برای مسئله ای کاری، توضیح بخواهند این کار قانونی و از اختیارات آنهاست ولی اگر بحث احضار و بازجویی باشد، این کار قانونی نیست."

توقف تشکیل پلیس قضایی

محسنی اژه ای در قسمت دیگری از سخنانش با اعلام اینکه با اقدامات به جا و موثر نیروی انتظامی، دیگر نیازی به تشکیل پلیس قضایی حس نمی شود از اقدامات پلیس تشکر کرد و اظهار امیدواری نمود تلاشی که برای کاهش روند رسیدگی به پرونده ها، ابلاغهای قانونی ، احضار و جلب متهم انجام شده، مستمر باشد و به کاهش زمان دادرسی کمک کند.

وی همچنین با تشکر از نیروی انتظامی گفت: "قبلا طرحی در قوه قضاییه تهیه شده بود که با تشکیل پلیس قضایی، کارهای مربوط به پرونده ها در زمان کمتری رسیدگی شود. اکنون با تلاش نیروی انتظامی و کوشش مسئولان و کارکنان این نهاد، نیازی به تشکیل پلیس قضایی نیست، ولی امیدواریم نیروی انتظامی تلاش خود را در این زمینه افزایش دهد."

موضعگیری قوه قضائیه در پاسخ به قطعنامه علیه ایران

غلامحسین محسنی اژه ای، در نشست هفتگی خود را خبرنگاران رسانه های جمعی با اظهار تاسف از صدور قطعنامه سازمان دیدبان حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران، مواضع رسمی قوه قضائیه را در این باره اعلام کرد. بنا به اظهارات دادستان کل کشور، صدور این قطعنامه ها، باعث از بین رفتن اعتبار سازمانهای جهانی به "اصطلاح حقوق بشری" می شوند و ثابت می کند این سازمانها تحت تاثیر دشمنان ایران قرار دارند.

محسنی در توضیح این سخن خود افزود: "کشورهایی مانند آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس و کانادا بارها ثابت کرده اند دشمنی آشکاری با نظام اسلامی مستقر در ایران دارند و از هر ترفند سیاسی، تبلیغاتی و حقوقی برای ظلم به مردم ایران استفاده می کنند."

به گفته این مقام قضایی، کشورهایی مانند رژیم صهیونیستی که پرونده سنگینی در نسل کشی فلسطینیان و به خصوص ساکنان نوار غزه و کرانه باختری رود اردن دارند، با تحریک و بعضا تطمیع برخی از کشورها، سعی در جمع آوری امضاء و جلب نظر موافق سایر اعضای جامعه جهانی برای اجماع علیه ایران شدند، ولی با وجود تلاشهای فراوان و صرف هزینه های گزاف از میان 192 عضو سازمان حقوق بشر، تنها موفق به جلب رای 80 عضو شدند. به طوری که 44 کشور با مخالفت کامل با محکومیت ایران، موضعگیری کردند و 58 عضو نیز رای ممتنع دادند. 11 نفر از اعضای جامعه جهانی نیز در روز رای گیری این قطعنامه حضور نداشتند، وگرنه رای آنها نیز به طور قطع، مخالف این مصوبه بود."

وزیر سابق اطلاعات در قسمت دیگری از سخنان خود افزود: "برخورد دوگانه جامعه جهانی حقوق بشر در مواجهه با اتهاماتی که متوجه ایران شده، باعث بی اعتبار کردن مصوبات این نهاد می شود. چرا مطلبی که در کشورهایی مانند کانادا، انگلیس، آمریکا، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، عین دموکراسی شمرده می شود، وقتی در ایران اجرا می گردد به عنوان نقض حقوق بشر منجر به صدور قطعنامه می شود؟ ما می دانیم آمریکا و اسرائیل نامشروع، قطعا در آینده نیز اقداماتی بر علیه جمهوری اسلامی خواهند داشت، اما اینکه سازمانهای بین المللی، رای و نظر خود را با این اقدامات، همسو نمایند و برخورد دوگانه کنند، باعث سئوال بی پاسخ و در نتیجه بی اعتباری قطعنامه های این گونه سازمانها می شود."

نظارت قضایی، برنامه قاضی القضات جدید

محسنی اژه ای در نشست خود همچنین درباره اقداماتی که از زمان انتصاب آیت الله آملی لاریجانی در راس قوه قضائیه پیگیری شده، گفت: "اقدامات نظارتی قوه قضائیه از زمان تصدی رئیس جدید دستگاه قضا، در دست اجرا و پیگیری بوده که نتیجه آن تقویت سیستم دادستانی کل و همچنین ارزش گذاری روزافزون به دستگاه هایی مانند دیوانعالی کشور است."

وی در توضیح این اقدامات افزود: "هم اکنون شاهد هستیم نظارتهای مستمر ما در دستگاه قضایی جواب می دهد و پرونده هایی که بعضا سالها در مسیر دادرسی بود، در هفته های گذشته مورد رسیدگی و اصدار حکم قرار گرفت. به طور مثال، پرونده های مفاسد اقتصادی و زمین خواری که در برخی استانها باعث نارضایتی مردم و ورود شکایات فراوان به دستگاه قضا شده بود، به ثمر نشست و متهمان این پرونده ها، حکم گرفتند. تلاش می شود در تهران نیز با توجه به شتاب در رسیدگی به مفاسد کلان اقتصادی و پرونده هایی از این دست، افزایش اعتماد مردم به قوه قضائیه را انتظار داریم.

اضافه می شود غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگوی ادواری خود با رسانه های جمعی، در ساختمان حراست این نهاد واقع در خیابان آذربایجان در مرکز تهران سخن می گفت.